تبحث عن الأمن بالمدن التونسية بعد ثورة الياسمين

مخطط استثنائي لتأمين الجزائريين من الحدود إلى غاية الشواطئ التونسية

2011.06.11 تبحث عن الأمن بالمدن التونسية بعد ثورة الياسمين Fleche_orange

تونس: زين العابدين جبارة

تبحث عن الأمن بالمدن التونسية بعد ثورة الياسمين Tunisia0_814965710

فنادق تطبق تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة وأسعار للسائح للجزائري

استنفرت وزارة الداخلية التونسية بالتنسيق مع وزارة السياحة الآلاف من عناصر الأمن من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية للبلاد قصد تأمين موسم الاصطياف في ظل المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها تونس، حيث تم مضاعفة عدد الحواجز الأمنية على طول الطرق الرابطة بين المدن الحدودية والساحلية، وكذا المرافقة الأمنية المباشرة وغير المباشرة لجميع الرحلات السياحية.

كشف أمس، عفيف محرزي، نائب المدير العام للديوان السياحي التونسي، في ندوة بمقر وزارة السياحة وسط العاصمة تونس عن تفاصيل المخطط الأمني الاستثنائي من المعابر الحدودية الرابطة بين الجزائر وتونس وإلى غاية المدن الساحلية الأكثر استقطابا للعائلات الجزائرية قصد تأمين تنقل السياح، خاصة المسافرين برا بدءا بعصرنة مراكز المراقبة الحدودية ومضاعفة عدد الأعوان بها قصد تقليص الفترة الزمنية التي يقضيها الزائر بالمراكز الحدودية.
كما استنفرت وزارة الداخلية جميع الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين المسالك الرابطة بين المدن الحدودية والساحلية بتكثيف عدد الحواجز الأمنية وإعلامها بجميع الرحلات والتنقلات السياحية قصد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة سواء المعلنة أو غير العلنية بهدف عدم إزعاج السائح بالمراقبة الأمنية المكثفة، مشددا على أن مرحلة الاضطرابات الأمنية التي تتبع أي ثورة تجاوزتها تونس وأن نسبة الجريمة تراجعت بأكثر من 10 بالمائة.
وذكر فوزي الباسلي، مدير الديوان بالجزائر خلال الندوة أن أكثر من 50 وكالة سياحية جزائرية عاينت المسار وجميع المسالك التي تسلكها العائلات الجزائرية لبلوغ المناطق الساحلية التي جرت العادة أن تقضي بها عطلتها الصيفية، وذلك من خلال جولتين برا نُظمتا في شهري مارس وماي على التوالي، حيث أحصى أكثر من 6 حواجز أمنية بين المركز الحدودي ومدينة باجة، مشيرا إلى أن هناك جهات مجهولة تحاول نشر الرعب بحملات دعائية مغرضة عبر شبكة الإنترنيت ورسائل الأس أم أس نحو الجزائريين عن عدم توفر الأمن بتونس، معترفا أن الوضعية الأمنية في تونس تتطور إيجابا من يوم إلى آخر، حيث أن الأمن مستتب أكثر في ماي، ومطلع جوان، مقارنة بشهر مارس أو غداة الـ14 من جانفي تاريخ سقوط نظام بن علي.
واعترف محرزي أن السياسة السياحية في تونس إبان النظام البائد ركزت على السائح الأوروبي أكثر من السائح المحلي التونسي والجزائري، مؤكدا أن الإستراتيجية القادمة للقطاع المحوري في الإقتصاد التونسي ستعرف تحولا كبيرا من خلال إطلاق دراسات مسحية للسائح الجزائري لمعرفة جميع متطلباته وتكييف الفنادق لتكون منسجمة مع العادات والتقاليد العربية الإسلامية للعائلات الجزائرية المحافظة.
كما جدد المتحدث توصيات السلطات التونسية للمتعاملين السياحيين بتخفيض الأسعار، خاصة للسائح التونسي والجزائري ومعاملتهم على قدم المساواة في حين حدد آفاق 2014 لبداية التعامل بالدينار الجزائري في المصارف التونسية لتسهيل عملية تبديل العملة للسياح الجزائريين، بينما توقع تأخر إنطلاق تشغيل الخط البحري بين الجزائر وتونس بسبب إعادة هيكلة الشركة الوطنية التونسية للملاحة.
وعكست جولة استطلاعية لعدد من الصحفيين الجزائريين إلى كل من سوسة والحمامات والمنسيتر أكثر المدن الساحلية استقطابا للجزائريين تحسن الوضعية الأمنية وعودة الإستقرار بعد نجاح ثورة الياسمين في إسقاط نظام بن علي مطلع السنة الجارية، خاصة وأن هذه المناطق لم تشهد أحداثا عنيفة خلال الثورة، في حين لم تسترجع العاصمة التونسية حيويتها، خاصة ليلا، فضلا عن الإنتشار الكثيف لدوريات الجيش والأمن، خاصة بمحيط مقرات الهيئات الرسمية وسفارات الدول الأجنبية والساحات الرئيسية، في حين أكد أغلب المسؤولين التونسيين والدبلوماسيين الجزائريين عدم الاستقرار الأمني في الجنوب التونسي، خاصة في المناطق الحدودية مع ليبيا وكذا منطقة متلوي، وضرب بعض مديري الفنادق توصيات السلطات التونسية بعرض الحائط رفضت تطبيق أي تخفيضات للأسعار لإعادة استقطاب السياح، بينما خفضت بعض الفنادق أسعارها ما بين 20 بالمائة إلى 35 بالمائة.
مليار دولار.. خسائر السياحة التونسية بعد ثورة الياسمين
أكد أمس، عفيف محرزي، نائب المدير العام للديوان السياحي التونسي أن الإضطرابات الأمنية التي شهدتها تونس عقب ثورة 14 جانفي والتهويل الإعلامي الذي صاحبها كبدا السياحة التونسية خسائر قدرت بمليار دولار منذ مطلع السنة الجارية بعد تراجع مستوى توافد السياح بأكثر من 40 بالمائة خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة الجارية إلى أواخر شهر ماي.
وقال المتحدث أن عملية تسريح عمال الفنادق لم تشمل العمال الدائمين وإنما اقتصرت على العمال المؤقتين في ظل تراجع موارد الفنادق والمؤسسات السياحية بسبب العدد الضئيل للسياح ما رفع من تعداد البطالين الطالبين للشغل إلى أكثر من 700 ألف طالب شغل.