تابع لدروس القانون

علاقات العمل الفردية

1- تعريف قانون العمل:

هو مجموعة
القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين
العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.

2- عقد العمل:

تعريف عقد
العمل: هو
اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه
وإدارته وذلك مقابل أجر.

أنواع عقد
العمل:

1- عقد
العمل غير محدد المدة: وهو في
الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل
محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل
يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12
من قانون العمل كما يلي:

عندما
يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.

عندما
يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.

عندما
يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.

عندما
يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.

عندما
يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.

العناصر
الأساسية لعقد العمل:

1- الأجر:
و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي
للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل
مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن:
هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل .
وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية:
صاحب العمل "متبوع" والعامل "
تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه
والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.

آثار عقد
العمل:

1-
التزامات العامل:

تنفيذ
عقد العمل.
الامتثال
لأوامر وتعليمات المستخدم.
المحافظة على ممتلكات المؤسسة
وحمايتها.
الالتزام
بالسر المهني.
الالتزام
ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.

2- التزامات صاحب العمل:

السماح
للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
دفع
الأجر بانتظام.
احترام
العامل و صيانة كرامته.
توفير
الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).

3- تنظيم علاقات العمل الفردية:

شروط
التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16
سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على
رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس
بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين
العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى
فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.

المدة
القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)،
ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).

الراحة
القانونية والعطل والغيابات:

·
الراحة
القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة
سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و
الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6
أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8 أيام
وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.

· الغيابات:
تنص المادة 53 من قانون العمل
على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء
الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك
المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام
مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات
التكوين المهني

-تأدية فريضة الحج مرة في
العمر.

التكوين
والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد
منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد
معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.

4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):

هي وضعية
قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء
أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في
أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64
من ق ع :

- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين
يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية
مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع
القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.

- ممارسة حق الإضراب.
- العطل
المرضية وأداء الخدمة الوطنية.

-صدور قرار
تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل
من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.

ملاحظة:
يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي
تسببت في تعليق علاقة العمل.

5- إنهاء علاقة العمل:

تنتهي
علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب
المادة 66 من قانون العمل:
1‌- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد):
ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون
التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب
العمل.

2‌- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق
فقط بالعقد المحدد المدة.

3‌- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر
كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.

4‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب
ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73
من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل
أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول
تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء
معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق
داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي
للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن
تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق
أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات
داخل أماكن العمل.

5‌- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :

·
حالة عجز
العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة
العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.

·
حالة
الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.

6‌- التسريح:
لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك
بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.

7‌-إنهاء
النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق
المؤسسة.

8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد
أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.

9‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل
أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر
حلّ المؤسسة بعد الوفاة.

علاقات العمل الجماعية

1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:

تعريف
الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.

محتوى
الاتفاقية الجماعية للعمل:

·
التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.

·
تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.

·
الأجور الأساسية الدنيا.

·
التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.

·
المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.

·
تحديد التعويضات عن النفقات.

·
قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.

·
إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة
في الإضراب.

·
ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.

2- النزاعات الجماعية للعمل:

تعريف
النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف
الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية
والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.

تسوية
النزاعات الجماعية للعمل:

1-
المصالحة:

يرفع المستخدم
أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة
إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4
أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في
أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:

في حالة
عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط
و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل
توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة
إقليميا.
3- التحكيم:

في حالة فشل مهمة الوسيط
يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة
التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال
فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.

الإضراب:

1- تعريف
الإضراب:

هو التوقف
بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق
يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.

2- شروط
ممارسة الإضراب:

- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية
(المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية
العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية
العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة
على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.

الميزانية العامة للدولة وقانون المالية
(الموازنة)

1- تعريف المالية العامة:

هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات
العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها
(نفقات عامة).

2- النفقات العامة:

تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي
عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.

مثال:
أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق
المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.

خصائص النفقة العامة:

- أن تكون مبالغ مالية (نقدية)
تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل
نقود.
- أن يخرجها شخص معنوي عام
(الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات
العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة
تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع
بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن
تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي :
تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل
النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل
زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم
الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد
النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و
السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات
الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).

تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:

1- نفقات
التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل:
رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات
التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في
ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،

مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.

3- الإيرادات العامة:

تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم
وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.

مصادر الإيرادات العامة:

1- الضرائب
والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من
الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات
ممتلكات الدولة (الدومين):
وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من
ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي: ويشمل
كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين
العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من
عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي:
ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.

3- القروض
العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة
من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد
المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.

4-
التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها
الدولة.

4- الميزانية العامة:

تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف
السلطة التشريعية
في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.

- تخضع لموافقة
السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان
مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز
الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).

المبادئ الأساسية للميزانية العامة:

- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة
واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة:
يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان
واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.

- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص
إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ
التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز
المالي.

5- قانون المالية:

تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن
الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.

محتوى قانون المالية:

·
يحتوي على أحكام خاصة
متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب
والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.

·
يحتوي على الاعتمادات
المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.

الفرق الجوهري بين الشركات

شركة
التضامن Ü شركة أشخاص.

شركة
المساهمة Ü
شركة أموال.

الشركة
ذات المسؤولية المحدودة Ü خليط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

lol!