دروس في القانون

عقد البيع

1- تعريف عقد البيع:

عرفت المادة 351 من ق م ج عقد
البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا
ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع
بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:

الأركان
الموضوعية العامة:

1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع
المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.

2- المحل:
البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك
الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن
للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.

3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و
الآداب العامة.

4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها
من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع
باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون
والمعتوه).

أما الصبي المميز بين
16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته،
وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن
بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما
يبرّر ذلك.

الأركان
الشكلية:

الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون
صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة
وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية
الموثق.
الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.

3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري
الناتجة عن هذا العقد.

التزامات
البائع:

1- الالتزام
بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية
العقار أو المنقول (حق الملكية).

2- الالتزام
بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل
لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم
المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.

3- الالتزام
بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما
يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع
بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز
للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.

التزامات
المشتري:

1- الالتزام
بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن
النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.

2- الالتزام
بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما
لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد
اتفاق يقضي بغير ذلك.

3- الالتزام
بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد
دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.

عقد الشركة

1- تعريف عقد الشركة:

تعرف المادة 416 من ق م ج Sad

الشركة
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك
بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)

خصائص عقد
الشركة:

العقد
هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي
مستقل عن شخصية الشركاء.
الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي
يتولّد عن العقد.

2- الأركان الموضوعية لعقد
الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:

1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن
يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب
أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).

2- المحل:
وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي
الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها
في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف
للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.

3- السبب: هو الباعث
أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب
أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.

الأركان
الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:

1- تعدّد
الشركاء:
يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات
المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي
أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).

2- تقديم
الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن
تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)،
أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء
والبيع).

3- نية
المشاركة:
وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي
بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا
متبوع .

4- اقتسام
الأرباح والخسائر: تخضع كيفية
تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح
والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.

3- الأركان الشكلية:

1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي
على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء
ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.

2- الشهر:
لا يعتبر شرطا
لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد
العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد
بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.

4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد
يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو
بطلان من نوع خاص.

البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت
التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة
يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان
الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان
الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل
تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).

5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.

أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:

- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة
حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و
من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).

- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله
الشركة.

- هلاك مال الشركة.

- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.

- اندماج الشركة في شركة أخرى.

- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء
بالتزاماتها.

- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على
طلب أحد الشركاء.

ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:

- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو
إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.

- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة
وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض
إرادته ولأسباب مقبولة.

- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب
مشروع.

شركة التضامن

1- تعريف شركة التضامن:

هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر،
يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء
الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير،
ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:

· إكتساب
الشريك صفة التاجر:
يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل
تكوين الشركة

· مسؤولية
الشريك: إن مسؤولية الشريك عن
ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت
ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.

· عدم قابلية
الحصص للتداول ولا يجوز
التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.

· اسم
الشركة: يتكون من أسماء جميع
الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"

3- تأسيس شركة التضامن:

تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط
الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق
والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني
للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد
الشركة البيانات التالية:

أسماء الشركاء
وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
العنوان التجاري
للشركة ورأس مالها.
تاريخ بدأ ونهاية
الشركة.

4- أسباب انقضاء شركة التضامن:

تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:

تنتهي الشركة بوفاة أحد
الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.

تنحل الشركة في حالة إفلاس
أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.

ورغم ذلك يمكن أن
تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ
بإجماع الشركاء.

شركة المساهمة

1- تعريف شركة المساهمة:

تعرف المادة 592 من ق ت ج
شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا
يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).

2- خصائص شركة المساهمة:

· ينقسم رأس مالها إلى
أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.

· يطلق على شركة
المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ
رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).

· تحدد مسؤولية الشريك
بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.

· لا تتأثر شركة الأسهم
بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.

ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية
وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.

3- تأسيس شركة المساهمة:

·
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول
على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

·
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين
للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)

4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:

·
تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون
الأساسي.

·
يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة
غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715
مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه
الحالة في:

إذا كان الأصل
الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع
رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على
الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ
قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها
بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء
فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن
20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.

2- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تحديد الحد
الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
تحديد الحد
الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في
رأسمالها.
تكون حصص
الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
يتم الاكتتاب
في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل.
يجب أن يذكر
توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.

3- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تقوم
ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركات والإجراءات الشكلية.

الأركان
الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا
وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20
شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.

الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط
تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا
بعبارة "
ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و
المدة التي لا تزيد عن 99 سنة. كما يجب
أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.

4-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات
التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا
تبقى فائدة لاستمرارها، وتنقضي كذلك ش ذ م م
بسببين خاصين هما:
أ) إذا ما فاق عدد الشركاء
عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار
الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضي ش ذ م م
إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة.

تبارك الله فيك