دروس في الاقتصاد

النقود

1- المبادلة:

تعريف
المبادلة:

هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر
وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال
الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).

أشكال
المبادلة:

1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة،
وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.

عيوب
المقايضة:

1-
صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.

3-
صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.

5-
أن المقايضة لا تسمح بالادخار
وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو
معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.

2- المبادلة بواسطة
النقود: هي
استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة
إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض
السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة
ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا
أشكال أخرى للنقود.

2- النقود:

تعريف
النقود:

يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود
هي كل ما تفعله
النقود" وهذا يعني أيّ
وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و
يحظى بالقبول العام.

خصائص
النقود:

1-
تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة
للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.

4-
أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ
بها. 6- لا
تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.

وظائف
النقود:

1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف
من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و
الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.

2- مقياس للقيمة: تستخدم
النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع
و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة
كالدينار مثلا.

3- مستودع للقيم: تتميز
النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص
بالنقود لا
لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية
أو الاستثمارية.

4- وسيلة للمدفوعات
الآجلة: تستخدم
النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع
المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على
الحساب...إلخ

أشكال
النقود:

1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة
متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن
كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود
معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية
مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.

2- النقود الورقية:

هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك
المركزي حيث
أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها
إلى ذهب أو فضة.

3- النقود المصرفية
(الخطية):

هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن
أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود
للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه
ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.

و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في
تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي
شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.

4- البطاقة الائتمانية:

هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون
لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له
سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء
السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند
قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر
للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة
المشتريات لحامل البطاقة.

5- النقود الإلكترونية:

ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن
أرصدة نقدية
مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة
المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها
تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة
من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن
تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن
تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون
أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.

إصدار
النقود:

1- إصدار النقود الورقية
والمعدنية: يعود
للدولة وحدها
حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة
هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.

2- إصدار النقود المصرفية
الإلكترونية وبطاقات الائتمان:

تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من
النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:

تعريف الكتلة النقدية:
هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي
هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.

مكونات الكتلة النقدية:

1- النقود القانونية:
وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى
نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.

2- النقود الإئتمانية:

هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن
التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي
تشمل جميع الودائع الجارية.

السوق والأسعار

1- السوق:

تعريف
السوق:

هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون
سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة .و
المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت
الأنترنت في عملية التسوق.

أنواع
الأسواق:

1- سوق السلع والخدمات: يقصد بسوق السلعة المكان الذي
يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق
خدمات النقل
الجوي ...إلخ.

2- سوق العمل: هو
المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن
القانوني للعمل ويرغبون في العمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...إلخ).

3- سوق الأوراق المالية: هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون
و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق
السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال.

أشكال
الأسواق:

1- المنافسة الكاملة أو
التامة: في الواقع لايوجد هذا
النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة
فيما يلي:

- وجود
عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة. -
المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة.
-تجانس
السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة. - حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
2- المنافسة غير الكاملة:

أ)
المنافسة الاحتكارية: تتميز بما يلي:- وجود عدد من البائعين و المشترين.- وجود سلع غير متجانسة و أسعار
مختلفة.
- عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين
و المشترين.

ب)
احتكار القلة: يتميز سوق
احتكار القلة بما يلي:- وجود عدد
قليل من البائعين أو من المشترين.
- وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة. - في حالة احتكار القلة من
البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري
على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.
ج) الاحتكار: وهي
السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد
يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.

1- الأسعار:

تعريف
السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة
بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
العناصر المحدّدة للسعر:

1- الطلب:

تعريف
الطلب: يعرف طلب
على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة
زمنية معينة.
قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة
العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
العوامل المؤثرة في الطلب: - سعر السلعة المعنية.- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة
(المنافسة).- الدخل
النقدي للمستهلك.

- الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات
والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المتهلكين ورغباتهم.

مرونة الطلب: 1- مرونة الطلب السعرية: هي درجة استجابة الطلب على
سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها.

مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة/التغير النسبي لسعر نفس السلعة ~ DQ/DP

التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية / الكمية

التغير النسبي للكمية = (كمية المقارنة - كمية الأساس) / كمية
الأساس ~ DQ = Q2 - Q1 /Q1

التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / السعر

التغير النسبي للسعر =
(سعر المقارنة - سعر
الأساس) /
سعر الأساس ~ DP = P2 - P1 / P1

ملاحظات:

-
إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط
الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة
المطلقة.

-
يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:

· إذا كانت مرونة الطلب
السعرية أكبر من 1 نقول أن الطلب كثير المرونة.

· إذا كانت مرونة الطلب
السعرية أصغر من 1 نقول أن الطلب قليل المرونة.

· إذا كانت مرونة الطلب
السعرية تساوي 1 نقول أن الطلب متكافئ المرونة.

· إذا كانت مرونة الطلب
السعرية تساوي 0 نقول أن الطلب عديم المرونة.

2- مرونة الطلب التقاطعية: هي درجة استجابة الطلب على
سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة
(السكر).

مرونة الطلب التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر سلعة أخرى

DQ/DP

التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس

DQ = Q2 - Q1 /Q1

التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / سعر الأساس

DP = P2 - P1 / P1

ملاحظات:

· تكون إشارة مرونة
الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.

· تكون إشارة مرونة
الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين.

· تكون مرونة الطلب
التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين.

3- مرونة الطلب الدخلية: هي درجة استجابة الطلب على
سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي المستهلك.

مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك

DQ/DS

التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس

DQ = Q2 - Q1 /Q1

التغير النسبي للدخل = التغير في الدخل / دخل الأساس

DS = S2 - S1 / S1

· إذا كانت مرونة الطلب
الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا (منخفضة السعر مثل الخبز).

· إذا كانت مرونة الطلب
الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية.

· تكون السلعة العادية سلعة كمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من 1.

· تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من 1.

2- العرض:

تعريف
العرض: يعرف العرض من سلعة ما بأنه
عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون العرض: يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة
من سلعة ما وسعرها.
العوامل المؤثرة في العرض: - سعر
السلعة المعنية. - أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة). - أسعار عوامل
الإنتاج. - توقعات المنتجين.

مرونة العرض: هي درجة استجابة عرض
سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.

مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر نفس السلعة

DQ/DP

DQ = Q2 - Q1 /Q1

DP = P2 - P1 / P1

ملاحظات:

-
إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات
المعروضة من السلعة مع سعرها.

-
يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة العرض:

· إذا كانت مرونة العرض أكبر من 1 نقول أن العرض كثير المرونة.

· إذا كانت مرونة العرض أصغر من 1 نقول أن العرض قليل المرونة.

· إذا كانت مرونة العرض تساوي 1 نقول أن العرض متكافئ المرونة.

· إذا كانت مرونة العرض تساوي 0 نقول أن العرض عديم المرونة.

سعر
التوازن: هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده
التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة.

النظام المصرفي

1- النظام المصرفي:

تعريف
النظام المصرفي: هو مجموعة
البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد
إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن
للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف
المتخصصة، و المصرف المركزي.

2- البنوك (المصارف):

تعريف
البنوك:

أ) أصل
كلمة بنك: كلمة بنك هي إيطالية (banco) و تعني المصطبة
التي يجلس عليها الصرّافون لتبادل العملات. و بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة
التي يتم فوقها
عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان
الذي تتم
فيه المتاجرة بالنقود.

ب) أصل كلمة مصرف: هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف هو اسم المكان الذي
يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.

ج) تعريف البنك: هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم
بتجميع النقود الفائضة عن حاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس
معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.

أنواع
البنوك:

1- البنك المركزي (بنك
الجزائر): هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه
التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع
وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.

الوظائف
الأساسية لبنك الجزائر:
- يصدر العملة النقدية. - يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك
التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.

- يرخص بفتح
البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد. - حماية زبائن البنوك. -
بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.

2- البنوك التجارية (بنوك
الودائع): تعتبر
البنوك التجارية
أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من
الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق
عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.

3- المؤسسات المالية: هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام
بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.

4- البنوك المتخصصة (بنوك
الأعمال): هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت
لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن
وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.

5- البنوك والمؤسسات
المالية الأجنبية: أصبح
بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا
مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من
البنوك و المؤسسات المالية.

3- العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية
بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:

1- قبول الودائع: الودائع هي مبالغ مالية
يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:

أ)
الودائع تحت الطلب (الجارية): و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية
من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري.

ب) ودائع
للأجل: تحقق
للمودع هدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية
الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد
الإخطار المسبق للمصرف).

ج)
الودائع الادخارية: هي
ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل
مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ إستحقاقها إلا بشروط معينة .

2- توظيف الأموال:

أ)
الائتمان: يعتبر من
أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:

· اعتمادات الصندوق: وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين
لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.

· القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة.

· الخصم: هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل
موعد استحقاقها
مقابل خصم جزء من قيمتها.

· خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض
و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في
حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.

· الاعتماد المستندي: هو عبارة عن تعهد من المصرف بتسديد
قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي.

ب)
التوظيف في الاستثمار: تقوم
المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات
النشاط الاقتصادي من القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.

ب)
التوظيف في إطار الجهاز المصرفي: تقوم
المصارف التجارية
بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها
في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة
و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.

3- معاملات مصرفية أخرى:

-تحصيل
قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة التحصيل.
- القيام
بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
-تأجير
الخزائن الحديدية.
- تقوم
المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.

-تتولى
المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات
الشركة مقبل عمولة.

شكرااااااا جزيلا و تبارك الله فيك